تطوّر ايجابى ...
تبادل الزوجات.. أزمة قانونية !
فى أول يوم للدورة البرلمانية الجديدة سارع النائب يحيى وهدان بتقديم مشروع قانون يقضى بمعاقبة أى شخص يبادل زوجته مع آخر فى الفراش بالحبس لمدة عام.. هذا المشروع أثار حفيظة القانونيين بالمجلس وأكدوا أن القوانين المصرية بها مواد تعاقب على هذه الجريمة لكن تحتاج فقط إلى تكييف .
المستشار كمال الإسلامبولى قال إن علة القانون الحالى أنه جعل جريمة الزنا مقيدة بحق الشكوى.. والشكوى لا تكون إلا من المتضرر، وبالتالى فإن الزوج وهو من يملك حق إقامة الدعوى الجنائية أو العدول عنها بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بل وبعد صدور العقوبة لأن هدف المشرع أو تقديره أن الزوج هو المتضرر من الجريمة وأنه أقدر الناس على تقدير حاله بأن تتخذ الإجراءات ويصبح الأمر فضيحة أم يعالج الأمر دون إجراءات قانونية حفاظا على سمعة ومستقبل أولاده .
وأضاف : فيما يخص ما ظهر حديثا من أن أزواجا يتبادلون الزوجات فيمكن فى هذه الجزئية فقط أن يصدر تشريع يؤثم هذا الفعل بحيث لا تكون إجراءات الدعوى رهنا بمشيئة الزوج لأن الزوج هنا فقد الاعتبار الذى من أجله قيد المشرع دعوى الزنا رهنا بالشكوى لأنه استباح عرض زوجته بإراداته من البداية أما فى الحالة التى تزنى فيها الزوجة بدون علم زوجها فهى الحالة التى قدر المشرع فيها أهمية إرادة الزوج على اعتبار أنه ما كان يسمح بهذا الفعل ابتداء وأن الحفاظ على الأسرة هو تقدير ذاتى للزوج لكن فى حالة تبادل الزوجات فلا الزوجة ولا الزوج يستحقان أى رعاية من المجتمع بل أؤكد على أننا نرى كقانونيين أن العقوبة المقترحة فى المشروع وهى سنة غير كافية للردع لأن هذا إفساد فى الأرض وبالتالى يجب أن تغلظ العقوبة وتصبح جناية ويضيف :
حالة تبادل الزوجات تجد تجريما قانونيا يمكن أن تستند إليه المحكمة بمعنى أن القضية هنا من الممكن تكييفها على أن الزوجة زانية والزوج قواد ومحرض والمقابل هنا هو المتعة التى ينالها من زوجة الآخر وبالمقابل مع الزوج والزوجة الأخرى .
ومن جانبه أكد الدكتور شرين أحمد فؤاد عضو مجلس الشعب أن هذه الجريمة جديدة على مصر ولم نسمع عنها قبل ذلك وعقوبتها غير محددة وتغليظ العقوبة فى الجرائم الأخلاقية واجب وسن قوانين جديدة لمواجهة الجرائم المستحدثة ضرورة ملحة.. ولكننا أيضا فى حاجة إلى دراسة وتحديد نوعية الجريمة الجديدة ومواجهتها بقوانين دقيقة تحاسب كل من يخرج عن الاحتكار الشرعى للمجتمع .
ومن جانبه أكد ماهر الدربى عضو مجلس الشعب أن القانون الحالى يكفى ولسنا فى حاجة إلى سن تشريع جديد بدليل أن التهم فى قضية تبادل الزوجات الآن أمام المحكمة بمواد عقابية موجودة بالفعل فى قانون العقوبات وأنه لو كانت مواد القانون غير كافية ما قدم هؤلاء إلى المحاكمة !
ومصر ليست فى حاجة إلى قانون جديد لضبط جرائم الآداب العامة وأشار إلى أن أى اقتراح لسن قانون جديد علينا أولا أن نعود لمواد القانون الحالى حتى لا يصاب مجلس الشعب بعشوائية فى القوانين المعروضة عليه .
ويرى المستشار محمد عامر حلمى عضو مجلس الشعب أن تشديد العقوبة فى الجرائم الأخلاقية جائز لكن مع وضع ضوابط عامة تحميها ويجب قبل أن يتم توجيه الاتهام لأحد إثبات حالة وأدلة الاتهام فعناصر الإثبات أهم من الاتهام والعقوبة.. وفى حالة الإثبات يجب تشديد العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال اللا أخلاقية .
وأكد أن جريمة الزنا من أصعب الجرائم التى يمكن إثباتها خاصة للأزواج بل وضع الله عز وجل ضوابط لها من الممكن أن نجزم باستحالة الإثبات عن طريق أربعة شهود يرون الجريمة .
وأضاف أن القانون المصرى والسلطة التشريعية دائما تواكب العصر وتواجه الجرائم المستحدثة وإلا ما كنا قد وجدنا اليوم مواد قانون تواجه وتعاقب جرائم النت والجرائم الالكترونية فالقانون من طبيعته أنه دائم التطور .
وقال : إن القانون الحالى يكفى لمواجهة كل الجرائم الخاصة بالآداب العامة سواء التحريض على الفسق أو ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة وقضية تبادل الزوجات ليست غريبة على المجتمع فقد ارتكب نفس الجريمة تنظيم دولى له علاقة بإسرائيل ويعيش فى مصر عام 2001 فى منطقة مصر الجديدة عندما تم ضبط تشكيل مكون من عشرة أزواج وزوجات يمارسون الجنس جماعيا بالإضافة إلى تصوير بعضهم البعض عبر كاميرا ديجتال وقاموا بعدها بترويج الأشرطة التى تسجل ممارستهم للجنس وكان سعر النسخة عشرة جنيهات.. وعندما تم ضبطهم ادعى زعيم الشبكة أن هذه الممارسة لا يعاقب عليها القانون وقدموا جميعا للمحاكمة وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل .
وأضاف أن هذه القضايا وأى قضية تمس الآداب العامة لها فى القانون المصرى مواد تواجه وتحاسب مرتكبيها بينما المشكلة الكبرى فى طرق الإثبات فهناك قضايا عديدة يتم تقنين الإجراءات لضبط مرتكبيها ولكن هناك بعض الحيل التى تقوم بها عضوات الشبكة تفسد سير القضية فهناك شرط أساسى لإثبات قضايا الآداب العامة ومنها أن يتم تحريز الملابس الداخلية وتقدم المتهمات إلى النيابة بدونها فإذا نجحت أى منهن فى الحصول على ملابس داخلية أثناء حجزها فى قسم الشرطة أفلتت من القضية من أول جلسة .
http://www.octobermag.com/issues/1675/a ... rtID=79973
منقـــوول
