العطري : الضغوط الدولية تمنع وتعوق الشركات العالمية من إقامة

[mick]

اختصاصي :"نبهنا سابقاً للازمة ولكن دون جدوى والمشكلة تكمن بتوليد الطاقة وليس بالحر ..

وصف المهندس محمد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء أسباب أزمة الكهرباء التي تشهدها سورية منذ نحو شهر بالـ " سياسية " والعائدة الى رفض الشركات العالمية الأربع الرئيسية بمجال الكهرباء العمل في سورية .

في وقت رأى إختصاصي إقتصادي أن "الأزمة تعود الى مشكلة أساسية في توليد الطاقة الكهربائية بمعزل عن أي ظروف أخرى حيث مرت سورية بأزمة مشابهة أوائل تسعينيات القرن الماضي ".
وقال العطري في تصريحات في إجتماع لمجلس محافظة اللاذقية أمس الجمعة إن "خياراتنا بهذا المجال كانت بمنتهى الصعوبة مع إحتكار أربع مجموعات لسوق الكهرباء العالمي هي ميتسوبيشي وجنرال إلكتريك الأميركية العملاقة للطاقة التي توجه المجموعة السابقة وهاتان المجموعتان لم تقدما شيئا لنا وبالتالي بقي أمامنا فقط مجموعتي ألستون وسيمنس الألمانية الأولى خرجت من المنافسة بفعل الضغوط التي مارسها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك فيما المجموعة الرابعة سيمنس "تغنجت"علينا بحجج ومنها رفع الأسعار."

وقال الخبير الاقصادي الدكتور نبيل سكر لسيريانيوز إن "سورية مرت في عام 1992 بأزمة إنقطاعات كهربائية مماثلة وكانت المشكلة في التوليد والتوزيع فيما حالياً المسألة مسألة توليد فقط ووقتها حلت المسألة بعد ثلاث سنوات من خلال إقامة محطات توليد عن طريق قروض من البنوك والمصارف الاسلامية وأيضاً البنك الكويتي للتنمية والمطلوب حالياً الشروع فوراً بمحطات توليد علما انه كان ينبغي عليهم التنبه لهذا الموضوع كوننا ومنذ سنتين نبهنا الى أزمة ستطرأ على الكهرباء العام الحالي وفق دراسات متخصصة لكن دون جدوى ".

وعزا العطري أسباب الانقطاعات الكهربائية مرة أخرى ل"الظروف المناخية الضاغطة والطلب على الطاقة حيث تهبط كفاءة أو مردود محطات التوليد عندما تكون الظروف المناخية تصل إلى 40 أو 45 درجة مئوية إلى حوالي من 20 – 25 % ."

ورأى سكر أن "كل كلام عن علاقة الانقطاعات الكهربائية بإرتفاع درجات الحرارة لامعنى له لاصيفاً ولا شتاءً .."

ولفت العطري الى سؤال قد يوجهه أحد ما .." أنتم كحكومة لماذا لم تتخذوا الإجراءات ؟... وما هي استعداداتكم ؟ مجيباً أن "..وزير الكهرباء تحدث عن إنقطاعات التيار الكهربائي الا انه لم يشر إلى السبب الحقيقي وحاذر ذكر ذلك ".

وقال وزير الكهرباء أحمد خالد العلي في مقابلة مع التلفزيون السوري الأربعاء إن ظروفاً "غير إعتيادية" في المنظومة الكهربائية أدت إلى عدم الالتزام بمدة التقنين خلال الأسبوع الماضي" مشيرا أن "التقنين سينتظم من حيث مدته اعتبارا من اليوم السبت حيث سيشعر المواطن بتحسن كبير وسيستمر هذا التحسن إذا بقيت درجات الحرارة بحدود 40 درجة ".

وأشار أنه في حال تعرض البلاد لموجة حر جديدة في شهر آب "سيكون هناك أزمة في الطاقة الكهربائية ولكنها لن تكون بنفس الشدة لأن هناك مجموعات جديدة ستضاف إلى المنظومة الكهربائية حالياً .. ولكن في شهر أيلول لن يكون هناك أي شعور بوجود تقنين".
ويؤدي إرتفاع درجات الحرارة إلى فقدان حوالي 10% من الطاقة الكهربائية التي يفترض أن تنتجها أي محطة توليد إن كانت تعمل على الغاز أو الفيول حيث أدى إرتفاع الحرارة الكبير بحسب المعنيين في وزارة الكهرباء إلى "انخفاض كمية الطاقة المولدة في إحدى المحطات من 600 ميغاواط إلى حوالي 450 ميغاواط
وعلمت سيريانيوز في وقت سابق من مصادر هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد "ستشهد موجة حر أخرى خلال شهر آب الجاري وقد ترتفع عن معدلاتها العادية ولكن ليس بمقدار موجة الحر السابقة".
ودعا العطري في وقت سابق القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء السوري عبر اعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
وشرعت وزارة الكهرباء بوضع محطات توليد بالخدمة بعد إعادة تأهيليها وإدخلها في الخدمة سعياً لتخفيف الأزمة بدايتها في شركة توليد بانياس مجموعة التوليد الكهربائية الثانية بالخدمة وربطها مع الشبكة العامة بعد توقف دام ثلاث سنوات .
وقال هشام ماشفج مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في تصريحات سابقة إن"تلافي النقص في الاستطاعة المتاحة لا يمكن تأمينه ما لم يتم إنجاز كافة مشاريع محطات التوليد الجديدة وهي مشروع الناصرية 150 ميغاوات ومشروع زيزون 150 ميغاوات ومشروع دير علي 750 ميغاوات, إضافة إلى إنجاز دراسة المشاريع الجديدة بإضافة عنفتين بخاريتين في محطة توليد بانياس باستطاعة 150 ميغاوات, وتوسيع محطة تشرين الحرارية بإضافة بلوك دارة مركبة بإستطاعة 450 ميغاوات, ومحطة ديرعلي بإضافة 750 ميغاوات.. فضلاً عن الإعلان عن المشاريع الجديدة وهي توسيع محطة تشرين البخارية بإضافة مجموعتين 200 ميغاوات, وتوسيع محطة الناصرية بإضافة بلوك دارة مركبة باستطاعة 470 ميغاوات, وحل موضوع محطة دير الزور ".
‏وأُعتبرت زيادة الضغط والطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة إستضافة سورية لنحو مليون وستمائة الف عراقي من أهم الأسباب التي فاقمت في أزمة الكهرباء .
وأوضح وزير الكهرباء أن" انخفاض الموارد المائية التي ترفد نهر الفرات قد ساهم ايضا في ابراز هذه المشكلة بحيث تعذر توليد الاستطاعة القصوى من محطات التوليد المائية على نهر الفرات حيث يتم حالياً توليد كمية محدودة في ساعات النهار ومن جميع هذه السدود التي تصل استطاعتها الى حوالي 1400 ميغاواط والتي يستغل معظمها في ساعات الذروة ".

وبحسب تقرير سنوي لوزارة الكهرباء فإن الطلب على الكهرباء في سورية بلغ العام الماضي "نحو 37.7 مليار كيلو واط ساعي بنمو نسبته 8 % عن العام 2005".
وتعكف وزارة الكهرباء حاليا على إقامة ثلاثة مشاريع جديدة ستضيف 450 ميغا واط إلى الشبكة قبل نهاية شهر آب المقبل تتوزع في مناطق الناصرية وزيزون و المحطة الحرارية في بانياس .

تميم أبوحمود- سيريانيوز